كيف طوّر صندوق التنمية السياحي استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
تم إعداد استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لصندوق التنمية السياحي خلال فترة امتدت لست أشهر بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين.
وضع خط الأساس
تحليل أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عبر المعايير والدول والجهات النظيرة والجهات العاملة في قطاع السياحة.
إشراك أصحاب المصلحة الخارجيين
تقييم التطلعات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى الجهات الفاعلة الرئيسة في المملكة، والتركيز على الجهات والبرامج الحكومية.
تقييم الأهمية النسبية ومستوى النضج في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
تحديد مجالات التركيز الرئيسة لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للصندوق استنادًا إلى نتائج خط الأساس ومشاركة أصحاب المصلحة الخارجيين، وتقييم مستوى نضج الصندوق في هذا المجال.
إشراك أصحاب المصلحة الداخليين
إشراك أصحاب المصلحة الداخليين الرئيسيين الذين سيلعبون دورًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
تحديد الطموحات
تحديد طموح ريادي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الجوهرية للصندوق.
تحديد مجالات دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن سلسلة القيمة لصندوق التنمية السياحي
تحديد التوصيات المتعلقة بدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن سلسلة القيمة وإطار المخاطر الخاص بالصندوق، وتطوير بطاقة أداء لتقييم الأثر الناتج عن محفظة الصندوق في هذا المجال.
تحديد الأولويات والعوامل الممكنة الداخلية
وضع الأهداف الداخلية وتطوير المبادرات والخطط لدمج مبادئ الاستدامة ضمن العمليات الداخلية للصندوق.
خارطة الطريق الاستراتيجية وتخصيص الموارد
إعداد خارطة طريق مُحددة الأولويات لتنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع تحديد المسؤوليات عن الأنشطة الرئيسة.
في عام 2023، أرسى الصندوق نهجه نحو الاستدامة من خلال استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المبنية على أفضل الممارسات العالمية الرائدة والأولويات الوطنية.
ومنذ ذلك الحين، تبنى الصندوق منهجية منظمة واستباقية لدمج مبادئ الحوكمة في أخلاقياته وعملياته وشراكاته.
تحليل السوق والمقارنة المرجعية
قام الصندوق بإجراء تحليل شامل للسوق، حيث قام بتحليل أكثر من 60 جهة ضمن سلسلة القيمة السياحية، بما في ذلك المؤسسات المالية، والمجموعات الفندقية، ورواد السياحة العالميين. كما درس الصندوق أكثر من 10 أطر رائدة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لاستخلاص مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس والتتبع وأفضل الممارسات التي من شأنها أن ترسّخ استراتيجيته في تحقيق الأثر والمساءلة.
إشراك أصحاب المصلحة
كما سعى الصندوق لبناء جسور تعاون بشكل موسع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسات العالمية مثل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وجهات وطنية مثل وزارة السياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة. وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعميق فهم الصندوق لمشهد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع ضمان أن تكون استراتيجيته مبنية على أفضل الممارسات العالمية والأولويات الوطنية.
تقييم نضج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
في ضوء سعي الصندوق لترسيخ استراتيجيته شرع في رحلة تشخيصية طموحة لتقييم نضجه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وشملت هذه الرحلة استكشافًا عميقًا لأدائه عبر محاور حيوية كالقيادة والحوكمة وإدارة المخاطر والتمويل المستدام. ومن خلال حوارات هادفة مع أصحاب المصلحة، تجلّت له مسارات التميز والفرص الذهبية لتعزيز مكانته. وقد شكّلت هذه الرؤى حجر الأساس لخطته الاستراتيجية، حيث لم تكتفِ بتشخيص وضعه الحالي فحسب، بل منحته بوصلةً تُحدّد مكانته بين نظرائه وترسم له الطريق ليكون رائداً في مضمار الاستدامة. وصُممت استراتيجية الصندوق لتعزيز مكانته في مجال الحوكمة، ليس فقط من حيث المقارنة، بل من حيث الريادة أيضًا.
التوافق مع محركات الاستدامة العالمية والوطنية
تتوافق استراتيجية الصندوق مع الأطر العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و اتفاقية باريس، وأهداف الحياد المناخي، على أهمية التمويل المستدام، في حين توفر رؤية المملكة 2030، والمبادرة السعودية الخضراء، ودليل دمج مخاطر الحوكمة لصندوق التنمية الوطني نظامًا وطنيًا داعمًا. وبصفته صندوقًا وطنيًا، يدعم صندوق التنمية السياحي هذه الأهداف عبر دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته وتمويله. علاوة على ذلك، ضمن الصندوق المواءمة مع المؤشرات العالمية الرئيسية مثل مؤشر تنمية السفر والسياحة —وتحديدًا عبر أربعة مؤشرات فرعية هي: البيئة التمكينية، وسياسة السفر والسياحة وظروف التمكين، والبنية التحتية، واستدامة السفر والسياحة— وكذلك مؤشر الأداء البيئي، بالتركيز على مجالات سياسات المناخ والصحة البيئية. وتعد هذه المؤشرات هامة لكونها توفر مقارنات معيارية معترف بها دوليًا حيث إنها تقيّم جاهزية واستدامة النظم البيئية السياحية والأداء البيئي الوطني والنتائج الصحية، مما يساعد في توجيه الأولويات الاستراتيجية وتتبع التقدم المحرز بمرور الوقت.
العناصر الأساسية لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
تًشكل هذه العناصر الأساسية مجتمعةً - تقييم النضج الداخلي لصندوق التنمية السياحي، والمحفزات العالمية والوطنية للتمويل المستدام، ومواءمته الاستراتيجية مع أجندة الاستدامة في المملكة العربية السعودية - إطارًا راسخًا لاستراتيجيته الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُحدّد هذا الإطار مجالاته وركائزه الاستراتيجية ذات الصلة، والتي تُسهم في تحقيق رؤية الصندوق: قيادة التحوّل نحو السياحة المستدامة التي تُفيد المجتمعات والعملاء والمسافرين، مع تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
مُمكِّنات التنفيذ
تم دراسة كل عنصر من عناصر استراتيجية الصندوق بعناية، بما في ذلك كيفية تحقيق أقصى نجاح أثناء التنفيذ. وقد برز عاملان أساسيان لدعم هذا الهدف.
عاملان تمكين أساسيّان
أولاً, قام الصندوق بتطوير سياسة شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى المؤسسة، تحدد خطوات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق، وتُحدد جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتعمل كمرجع إرشادي للموظفين الحاليين والمستقبليين.
ثانيًا, قدم الصندوق مؤشر أداء رئيسي على مستوى مجلس الإدارة لمراقبة تقدم تنفيذ استراتيجية الصندوق بشكل مستمر، بما يضمن المساءلة، والشفافية، واستدامة الزخم في تحقيق الأهداف.
رحلة نضج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
عندما بدأ صندوق التنمية السياحي رحلته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، انطلق من نقطة بداية متطورة - وليست أساسية - مما يدل على التزام مبكر وهدف استراتيجي. وبصفته صندوقًا تنمويًا من حيث التصميم، يتمتع الصندوق بمكانة مميزة لتعزيز نتائج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تتوافق مهمته بشكل طبيعي مع توفير القيمة طويلة الأجل والنمو الشامل والتنمية المستدامة. تم تقييم الصندوق في البداية على المستوى المتغير باستخدام إطار عمل منظم لنضج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي يقيم المؤسسات عبر ركائز الحوكمة. ويتم تطبيق هذا الإطار على نطاق واسع في جميع القطاعات، مع مقارنة آلاف المؤسسات بناءً عليه، مما يوفر مقارنات ورؤى هادفة حول أفضل الممارسات. وفي غضون عام واحد فقط من التنفيذ المكثف، تقدم الصندوق إلى المستوى الراسخ وهو في طريقه لتحقيق النضج الرائد بحلول عام 2028.
ليست هذه مجرد استراتيجية، بل هي رحلة رؤية تتقد بالشغف، وتكامل يصنع الأثر، وقيادة تُلهم المسار. إنها تُجسّد دور الصندوق كمحرّك وطني للتنمية المستدامة، وتُجسّد طموحه في إعادة تشكيل القطاع السياحي ليغدو قطاعًا شاملااً ا، قادرًا على تجاوز التحديات، ومستعدًا لابتكار مستقبل أكثر ازدهارًا وفاعلية

