تُشكِّلُ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حجرَ الأساس لعروضِ الصندوقِ
تم تصميم محفظة الصندوق بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال دمج الاستدامة في كل قرار تمويلي.
وفي جوهر نهجه، قام الصندوق بتحديد مجالات الأثر التي توجه كيفية تقييم وإدارة محفظته الاستثمارية. ومن خلال دمج هذه المجالات في محفظته، يضمن الصندوق أن دعمه المالي لا يحقق عوائد اقتصادية فحسب، بل يحقق أيضًا قيمة بيئية واجتماعية قابلة للقياس تسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الأوسع للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مما يعزز التزامه ببناء قطاع سياحي أكثر استدامة ري وشمولية في المملكة.
التحوّل نحو اقتصاد مستدام
الأثر البيئي
- المباني الخضراء
- الطاقة المتجددة
- كفاءة الطاقة
- النفايات والاقتصاد الدائري
- إدارة المياه
- النقل النظيف
تعزيز الرخاء الاجتماعي والاقتصادي من خلال مساهمة القطاع الخاص
الأثر الاجتماعي
- التنوع والشمول
- التوطين
- تمكين المشاريع المحلية
تفعيل القيمة التجارية لمنظومة السياحة
- الإقراض والاستثمار المسؤولان
الأثر البيئي
- تغيُّر المناخ والانبعاثات الكربونية
- إدارة الطاقة وكفاءتها
- إدارة النفايات
- ترشيد استهلاك المياه
الأثر الاجتماعي
- التنوّع والشمول
- التوطين
- تمكين الشركات المحلية
التوافق مع مؤشر تنمية السفر والسياحة ومؤشر الأداء البيئي
يدعم الصندوق الأهداف الوطنية للاستدامة من خلال تعزيز البنية التحتية منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة والتنمية السياحية الشاملة. وتساهم مبادراته للتمويل الأخضر في دعم التخفيف من آثار تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، مما يتوافق مع مقاييس الصحة البيئية لمؤشر الأداء البيئي . وفي الوقت نفسه، تعزز جهود الصندوق لتعزيز شمول الجنسين وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وفق المؤشر الفرعي للاستدامة ومؤشر تنمية السياحة والسفر، مما يجعل المملكة العربية السعودية وجهة سياحية مرنة ومسؤولة بيئيًا.
توافق مجالات الأثر للصندوق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأجندات الإقليمية
تنطلق مجالات أثر الصندوق من تركيزه الاستراتيجي على معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء
تولى الصندوق تحديد تسعة مجالات للأثر ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
تُعد مواءمة مجالات أثر الصندوق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأجندات الإقليمية أمرًا حيويًا، حيث تضمن أن مبادرات الصندوق لا تساهم بشكل هادف في الأولويات الوطنية مثل رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء فحسب، بل تعزز أيضاً فعالية الصندوق في معالجة تحديات الاستدامة العالمية. وتعتبر أهداف التنمية المستدامة بالغة الأهمية للصندوق، لأنها توفر إطارًا لقياس أثر الصندوق وتوجيه استراتيجياته. وتعمل المملكة العربية السعودية بفعالية على مواءمة استراتيجياتها مع هذه الأهداف، مما يعزز التزام الصندوق بالتنمية المستدامة.
يتم دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل مرحلة من مراحل عملية تمويل الصندوق، بدءًا من الفحص الأولي للمشروع وتقديم الحوافز وصولاً إلى مرحلة ما بعد التمويل والإقراض.
| مجالات الأثر | الوصف | التوافق مع أهداف التنمية المستدامة |
|---|---|---|
| المباني الخضراء | تم التصميم بهدف تمويل إنشاء مباني خضراء تحصل على شهادة اعتماد وفقًا لمعيار المباني الخضراء المعتمد من قبل جهة خارجية. | 91113 |
| الطاقة المتجددة | تم التصميم بهدف تمويل المشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة كمصدر رئيسي للتشغيل، دعمًا لمسيرة التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة | 1213 |
| كفاءة الطاقة | تم التصميم بهدف تمويل الشركات التي تسعى إلى تنفيذ ممارسات كفاءة الطاقة ضمن عملياتها. | 1213 |
| النقل النظيف | تم التصميم بهدف تمويل النقل الأخضر (الصديق للبيئة). ويُقدم حوافز للمشاريع التي تلتزم بزيادة استخدام المركبات الخضراء. | 1113 |
| إدارة المياه | تم التصميم بهدف تمويل المشاريع/الشركات التي تحصل على شهادة وفقًا لمعيار إدارة المياه المعتمد من جهة خارجية. | 6 |
| النفايات والاقتصاد الدائري | تم التصميم بهدف تمويل المشاريع/الشركات التي تحصل على شهادة وفقًا لمعيار إدارة المياه المعتمد من جهة خارجية. | 1112 |
| التنوع والشمول | تم التصميم بهدف تمويل مشروع/شركة تعمل على تعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل. | 458 |
| التوطين | تم التصميم بهدف تمويل المشاريع/المبادرات التي يتم تنفيذها والتي تعمل على زيادة نسبة التوطين داخل الشركة. | 8 |
| تمكين المشاريع المحلية | تم التصميم بهدف تمويل مشروع/شركة تعمل على تمكين المشاريع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. | 48917 |
الفحص الأولي للمشاريع وتقديم الحوافز
تُعد عملية الفحص الأولي للمشاريع التي يتبعها الصندوق خطوة أولية في غاية الأهمية لضمان توافق جميع أنشطة التمويل السياحي مع أهداف الاستدامة والأثر.
ويتبع الصندوق مسار العناية الواجبة المنظم بدءًا من التقييم الأولي لجميع المنشآت المتقدمة، سواء كانوا منشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، مع دراسة نضج المشروع وإمكاناته البيئية والاجتماعية ومستوى المخاطر. كما يتم تقييم المشروع من حيث مدى توافقه مع الأهداف البيئية والاجتماعية. وعند استيفاء المشروع لشروط القرض الأخضر أو الاجتماعي يُعتمد مسار التقييم الذي يراعي حجم الجهة، ويدخل في مرحلة تقييم الاستدامة المتخصصة. يمثل هذا الأمر فرصة للمشاريع ذات الأداء الأقل وفقًا لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، التي لا تستوفي حاليًا معايير الصندوق. ويهدف الصندوق إلى دعم هذه المشاريع وتعزيزها من خلال وضع خطط مخصصة لرفع مستوى نضج هذه المشاريع فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأثرها المستدام. ومن خلال هذا النهج، لا يُعزز الصندوق المشاريع ذات إمكانات الاستدامة القوية فحسب، بل يعزز أيضًا مستوى الأداء البيئي والاجتماعي لكامل محفظته الاستثمارية، مما يعزز التزامه بالمساهمة في السياحة المسؤولة ويعزز الوعي والمساءلة على مستوى القطاع.
تم إنشاء نظام حوافز فعال وشامل عبر محفظة الصندوق بهدف تقدير ومكافأة المستثمرين الذين يُظهرون تميزًا في أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
وتشجع هذه المبادرة على الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا من خلال ربط الحوافز المالية مباشرة بمستوى نضج المشروع والتزامه بمعايير الاستدامة.
يهدف الصندوق إلى إعطاء الأولوية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة كجزء من استراتيجيته. ولهذا، تتأهل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على حوافز أعلى، بما في ذلك حوافز إضافية عند العمل في المدن ذات الإمكانات العالية.
مرحلة ما بعد التمويل/الإقراض
يواصل الصندوق، بعد مرحلة المساهمة والإقراض الأولية، التركيز بقوة على الإشراف اللاحق على المساهمات والقروض، ولهذا السبب، نعمل على وضع إطار عمل يشمل الإدارة الفعالة لمخاطر الحوكمة، وإجراء مراجعات سنوية، والمشاركة الفعالة مع المستفيدين، ووضع آليات متابعة لتعزيز الشفافية والمساءلة. وبالنسبة لمتلقي القروض، تضمن التقييمات المستمرة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التوافق مع أهداف استدامة للصندوق
معايير الاستبعاد
يجري الصندوق العناية الواجبة على جميع أعمال التمويل لتقييم الأثر البيئي للمشروع. ونظراً للطبيعة الإقليمية لأعمال الصندوق، يجب أن تُستخدم عائدات أي عملية تمويل مستدام داخل المملكة العربية السعودية بهدف دعم قطاع السياحة. ولا يقدم الصندوق أي خدمات مالية للعملاء الذين تتضمن أعمالهم ومشاريعهم العمليات المدرجة أدناه، وبالتالي لن يكونوا مؤهلين لاستخدام عائدات أي عملية تمويل مستدام
القطاعات المستبعدة
- قروض يوم الدفع
- المقامرة
- المشاريع الترفيهية غير الأخلاقية
- المشروبات الكحولية
المشاريع المستبعدة
- أصول توليد وتوزيع الطاقة التي تعمل بالفحم أو الغاز
- استخراج الفحم ونقله
- استكشاف الوقود الأحفوري وتوزيعه
- المعادن المستخرجة من مناطق النزاع
- أصول توليد وتوزيع الطاقة النووية
- العمليات المرتبطة بالاستغلال أو العمل القسري
التحسين المستمر
استثمر الصندوق في وضع أدوات خاصة به مصممة لتقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإمكانات الأثر البيئي والاجتماعي لمشاريع السياحة. وتمكّن هذه الأدوات الصندوق من اتخاذ قرارات تمويل أكثر وعيًا، وضمان التوافق مع استراتيجيته المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأهداف الوطنية للاستدامة.
لدعم الاستخدام الفعّال لهذه الأدوات، قدّم الصندوق برامج تدريبية شاملة لمديري العلاقات. وتزود هذه الجلسات التدريبية فرق العمل بالمهارات والمعارف اللازمة لتقييم عوامل الاستدامة وتوضيح أهميتها للعملاء، مما يعزز الفهم العميق والمسؤولية المشتركة تجاه الاستدامة في قطاع الاستثمار.
حرصًا على تمكين مديري العلاقات في الصندوق من دمج مبادئ الاستدامة في المنتجات المالية، قام الصندوق بإعداد دليل متكامل لتطبيق التمويل المستدام. . ويحتوي الدليل على مقدمة شاملة عن التمويل المستدام، وتفصيل كيفية تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مراحل سلسلة القيمة التمويلية. ويعد هذا الدليل بمثابة مرجع أساسي لاستراتيجية الصندوق وعروضه في مجال التمويل المستدام.
واستشرافًا للمستقبل، يهدف الصندوق إلى دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته الأساسية من خلال تطوير إطار شامل للتمويل المستدام. وتعكس هذه الجهود التزام الصندوق ببناء القدرات الداخلية، وتعزيز دمج معايير الاستدامة، ودفع عجلة النمو المستدام والمسؤول في قطاع السياحة.
