تخطَّ إلى المحتوى
صندوق التنمية السياحي

ضمان الحوكمة الجيدة

معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب
يُسهم تركيزنا على السياحة في إحداث تحوّل اقتصادي واجتماعي وثقافي ملموس، فيما تفتح استثماراتنا في الوجهات السياحية بمختلف مناطق المملكة آفاقًا جديدة وتخلق فرصًا متنامية للمجتمعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب

وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي

أعد الصندوق إطار حوكمة متينًا يُمكِّن أعضاؤه من اتخاذ قرارات مستنيرة تقوم على النزاهة والمسؤولية. وتُسهم هذه الممارسات في دعم رسالته الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة.

تسترشد قيادة الصندوق بمبادئ الشفافية والمساءلة والقيادة الأخلاقية لضمان انسجام استراتيجيته ومبادراته مع الأولويات الوطنية، وترسيخ قيمه، وإبقاء الإنسان والمجتمع محور اهتمامه في جميع أنشطته.

هيكلنا الإداري

الهيكل الإداري: مجلس الإدارة تتبعه أربع لجان (المخاطر والالتزام، المراجعة، الترشيحات والمكافآت، الائتمان) والرئيس التنفيذي. المراجعة الداخلية ومكتب الرئيس التنفيذي قسمان. ترتبط بالرئيس التنفيذي سبع إدارات: المخاطر، المالية، الأعمال، الموظفون والحوكمة المؤسسية، رأس المال البشري، الاستراتيجية، والخدمات المؤسسية. ويتبع قسم الالتزام إدارة الموظفين والحوكمة المؤسسية.

تشكيل مجلس الإدارة

يُعد مجلس الإدارة السلطة العليا لاتخاذ القرارات في الصندوق، ويتألف من ست أعضاء، يرأسهم وزير السياحة. أما الأعضاء الآخرون، فيتم ترشيحهم من قبل الرئيس ويُعيَّنون رسميًا بقرار يصدر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. ويضمن هذا الهيكل أن يعكس المجلس أولويات التنمية الوطنية ويحافظ على اتساق توجهاته مع مصالح أصحاب المصلحة الأوسع

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية وضع واعتماد التوجّه الاستراتيجي للصندوق، بما في ذلك غايته وقيمه وسياساته المتعلقة بالاستدامة. ويحرص المجلس على أن تعالج هذه السياسات الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما يشرف على نتائج إجراءات العناية الواجبة وإدارة المخاطر. وتُعد مشاركة أصحاب المصلحة جزءًا أصيلااً امن منظومة الحوكمة، ويعززها الدور المزدوج للرئيس بصفته وزير السياحة وعضو مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، مما يضمن توافق التوجّهات مع الأولويات الوطنية. كما تُراجع عمليات الحوكمة ويُعتمد تنفيذها بانتظام بما يتماشى مع هيكل الصلاحيات المعتمد

النوع

ذكر
83%
أنثى
17%
  • معالي أحمد الخطيب (رئيس مجلس الإدارة)

    شغل مناصب قيادية في قطاعات الاستثمار والدفاع والصحة والترفيه.

    • وزير الصحة
    • رئيس مجلس التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحي، والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج الربط الجوي، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبرنامج جودة الحياة
    • عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ونيوم، وصندوق التنمية الوطني، وشركة البحر الأحمر العالمية.
    • الأمين العام لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة جدة للتنمية المركزية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة الدرعية المحدودة
  • صاحبة السموّ الأميرة هيفاء آل سعود

    تولّت قيادة إصلاحات هيكلية كبرى، إلى جانب إطلاق برنامج الربط الجوي.

    • نائب وزير السياحة
    • عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة القدية للاستثمار، وبرنامج جودة الحياة، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومجلس التنمية السياحي، وهيئة تطوير الأحساء، وهيئة تطوير الطائف
    • الأمين العام لشركة فورمولا إي القابضة
    • رئيس مجلس الشباب السعودي الإماراتي
    • رئيس الاتحاد العربي للمبارزة للسيدات
    • نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة
  • معالي إحسان بافقيه

    محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة السابق. ويتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في المجال المصرفي والاستثمار. محافظ الهيئة العامة.

    • محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة
    • عضو مجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير
    • عضو لجنة الاستثمار في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق الفعاليات الاستثماري
    • رئيس لجنة الاستثمار وتطوير الشراكات في مدينة مسك (مؤسسة محمد بن سلمان)
    • الرئيس التنفيذي المالي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)
    • الرئيس التنفيذي لشركة ماسك
    • ممثل للبنك الأهلي السعودي وبنك ساب في لجنة المنتجات الاستثمارية بالبنك المركزي السعودي، وعضو اللجنة التوجيهية في وزارة المالية
    • عضو مجلس الأعمال السعودي–الأمريكي، وعضو مجلس الأعمال السعودي–السنغافوري
  • محمد العمران (نائب رئيس مجلس الادارة)

    رئيس مجلس إدارة كريديت سويس السعودية

    • رئيس شركة ينال المالية (حالياً)، وشركة كريديت سويس العربية السعودية (سابقاً)
    • عضو مجلس إدارة شركة ترابط للاستثمار والتنمية، وبنك ساب، والخطوط الحديدية السعودية (سابقاً)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) (سابقاً)، وغرفة الرياض (سابقاً)، والهيئة العامة للطيران المدني (سابقاً)، وشركة الاتصالات السعودية (سابقاً)، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) (سابقاً)
  • ستيفين جروف

    نائب الرئيس السابق في .بنك التنمية الآسيوي

    • محافظ صندوق التنمية الوطني
    • نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي (الفلبين)
    • نائب مدير إدارة التعاون من أجل التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – فرنسا)
    • عضو المجلس الاستشاري لمنتدى التمويل الدولي، ومجلس مؤسسة تحدي الألفية الاستشاري، ومجلس الصين للتعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية
  • عبدالمحسن الطوق (رئيس مجلس إدارة مجموعة الطوق)

    شغل أدوار تنفيذية في "Credit Agricole"

    • رئيس مجموعة الطوق، ودار التمليك، وشركة نت وركرز السعودية للخدمات، وشركة المنتجات الفولاذية (ستيبكو)
    • نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني، وشركة دان
    • عضو مجلس إدارة شركة العقير للتنمية، وشركة إيثوس
    • عضو منظمة الرؤساء الشباب، ومنظمة هوو إز هو
    • شغل مناصب تنفيذية في بنك كريدي أغريكول إندوسويز (جنيف)، وبنك إتش إس بي سي العربية السعودية (الرياض)

تماشيًا مع التزام الصندوق بالشفافية والمساءلة، عقد مجلس الإدارة اجتماعات منتظمة على مدار العام، حافظ خلالها على معدل حضور مرتفع بنسبة 100% ومشاركة فعّالة من جميع الأعضاء. ويُسهم أعضاء المجلس بخبراتهم العميقة في تعزيز فعالية منظومة الحوكمة واستمراريتها في الصندوق، من خلال ما يقدمونه من رؤى استراتيجية ناضجة. ولتمكينه من أداء مهامه الإشرافية بفاعلية، أنشأ المجلس لجانًا متخصصة تشمل لجنة الائتمان، ولجنة المخاطر والالتزام، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتضطلع هذه اللجان بدور محوري في مراجعة المقترحات المهمة وتقديم التوصيات بشأنها.

حرصًا على الموضوعية والالتزام بأعلى معايير النزاهة، يمتنع أي عضو في مجلس الإدارة يواجه تضاربًا في المصالح عن المشاركة في المناقشات ذات الصلة، تعزيزًا لالتزام الصندوق باتخاذ قرارات عادلة ومسؤولة تصب في مصلحة جميع أصحاب المصلحة.

تواريخ الاجتماعاتعدد الحضورالحضور
29/05/2024ستةكافة الأعضاء
29/09/2024ستةكافة الأعضاء
15/12/2024ستةكافة الأعضاء
مبنى أبيض على رأس ساحلي

تطوير آلية تقييم أداء مجلس الادارة

يُدرك الصندوق أن التعلم المستمر عنصر أساسي لتعزيز الحوكمة الفاعلة والمستقبلية

ولذلك يدعم برامج التعليم والتطوير المستمر لأعضاء مجلس الإدارة لضمان إلمامهم المستمر بالقضايا المستجدة في مجالات الاستدامة وأفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، إضافةً إلى التطورات التنظيمية على المستويين المحلي والعالمي.

يجري الصندوق تقييمًا ذاتيًا سنويًا لأداء مجلس الإدارة لقياس مدى فاعليته في الإشراف على إدارة الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للصندوق. ويتم تنفيذ هذا التقييم داخليًا في نهاية كل عام، مع الالتزام بإجراء تقييم مستقل من طرف ثالث كل ثلاث سنوات. وتُعرض نتائج هذه التقييمات رسميًا على المجلس، وتتبعها إجراءات تصحيحية وتطويرية وفقًا لتوجيهات رئيس المجلس. ويسهم هذا النهج في تعزيز التحسين المستمر لممارسات الحوكمة وضمان مواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية وأهداف الاستدامة للصندوق.

لجان مجلس الإدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت الإشراف على تعيين القيادات، وفعالية مجلس الإدارة، وسياسات رأس المال البشري، بما يضمن تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ويعتمد الصندوق نهجًا منظمًا في حوكمة سياسات المكافآت، يخضع لإشراف تنظيمي من وزير المالية وصندوق التنمية الوطني.

الأعضاءتاريخ التعيينتاريخ التجديد
معالي إحسان بافقيه (رئيس مجلس الإدارة)17/06/202012/06/2023
السيد أحمد الراجح - مستقل17/06/202012/06/2023
السيد أحمد السديس - مستقل17/06/202012/06/2023
تواريخ الاجتماعاتعدد الحضورالحضور
03/03/2024ثلاثةكافة الأعضاء
06/05/2024ثلاثةكافة الأعضاء
05/09/2024ثلاثةكافة الأعضاء
01/12/2024ثلاثةكافة الأعضاء

المسؤوليات الرئيسية للّجنة المعنية بالترشيحات والمكافآت

  • التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين أعضاء لجان المجلس، ومراعاة معايير استقلالية الأعضاء المستقلين.
  • مراجعة آلية تقييم مجلس الإدارة ولجانه، وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى المجلس لاعتمادها.
  • التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي أو إعفائه من منصبه، وتحديد مهامه ومزاياه المالية والتعويضات الخاصة به.
  • مراجعة سياسات رأس المال البشري في الصندوق، بما في ذلك سياسات التعويضات والمزايا والبدلات، وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
  • اعتماد آلية صرف مكافآت الموظفين السنوية بما يتوافق مع السياسات والميزانية المعتمدة للصندوق.

لجنة الائتمان

تُعد لجنة الائتمان عنصرًا أساسيًا في هيكل الحوكمة الخاص بالصندوق، وتتولى الإشراف على قرارات الائتمان والتمويل والمخاطر المالية. وتضمن اللجنة توجيه رأس المال بطريقة مسؤولة تتماشى مع اختصاص الصندوق في دعم التنمية السياحية المستدامة.

الأعضاءتاريخ التعيينتاريخ التجديد
صاحبة السموّ الأميرة هيفاء آل سعود17/06/202012/06/2023
معالي إحسان بافقيه17/06/202012/06/2023
السيد محمد العمران (رئيس مجلس الإدارة)17/06/202012/06/2023
السيد عبدالمحسن الطوق06/12/202306/12/2023
السيد قصي الفاخري (عضو غير مصوّت)17/06/202012/06/2023
تواريخ الاجتماعاتعدد الحضورالحضور
27/02/2024أربعةكافة الأعضاء باستثناء صاحبة السموّ الأميرة هيفاء آل سعود
23/05/2024أربعةكافة الأعضاء باستثناء صاحبة السموّ الأميرة هيفاء آل سعود
10/06/2024أربعةكافة الأعضاء باستثناء صاحبة السموّ الأميرة هيفاء آل سعود
17/09/2024أربعةكافة الأعضاء باستثناء قصي الفاخري
24/11/2024أربعةكافة الأعضاء باستثناء صاحبة السموّ الأميرة هيفاء آل سعود

المسؤوليات الرئيسية للجنة الائتمان

  • مراجعة الموضوعات المتعلقة بالائتمان والاستثمار والمخاطر المالية، وتقديم التوصيات بشأنها.
  • مراجعة منتجات الائتمان والتمويل وتقديم التوصيات المناسبة حولها.
  • اعتماد وتقييم عمليات التمويل والقروض والضمانات المالية ومعاملات الملكية.
  • مراجعة أداء محفظة الائتمان في الصندوق والإشراف على التقارير الدورية التي تبُرز أي مخاطر ائتمانية محتملة.
  • مراجعة الموضوعات والسياسات والخطط المتعلقة بالاستثمارات النقدية وتقديم التوصيات بشأنها.

لجنة المخاطر والالتزام

تتولى لجنة المخاطر والالتزام الإشراف الاستراتيجي على وظائف إدارة المخاطر والالتزام في الصندوق، بما يضمن توافقها مع اختصاص الصندوق والتزاماته التنظيمية.

الالتزام بالأنظمة واللوائح

يُظهر الصندوق أداءً قويًا في مجال الالتزام، إذ لم تُسجّل أي حالات عدم التزام بالأنظمة واللوائح خلال فترة التقرير. كما لم يتكبّد الصندوق أي غرامات مالية خلال الفترة الحالية، ولم تُفرض عليه أي عقوبات غير مالية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُسجّل أي غرامات من فترات تقارير سابقة تم سدادها خلال عام 2024، مما يعكس التزام الصندوق المستمر بالمتطلبات التنظيمية. ويعتمد الصندوق إطارًا شاملاً للالتزام يضمن تحديد الالتزامات التنظيمية وإدارتها بشكل منهجي. واعتبارًا من عام 2024، بلغت نسبة الالتزام الكامل باللوائح المعمول بها أكثر من 95%، إلى جانب الالتزام الجزئي بالنسبة المتبقية البالغة 5%.

الأعضاءتاريخ التعيينتاريخ التجديد
السيد عبدالمحسن الطوق (الرئيس)12/06/2023-
السيد يزيد الجارد - مستقل12/06/2023-
السيد أحمد الرويلي - مستقل17/06/202312/06/2023
السيد محمد العمران17/06/202312/06/2023
تواريخ الاجتماعاتعدد الحضورالحضور
28/02/2024ثلاثةكافة الأعضاء باستثناء السيد أحمد الرويلي
26/05/2024أربعةكافة الأعضاء
15/09/2024أربعةكافة الأعضاء
27/11/2024ثلاثةكافة الأعضاء باستثناء السيد محمد العمران

المسؤوليات الرئيسية

  • مراجعة مستوى تقبلّ المخاطر، وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة، ومتابعة مدى الالتزام العام بهذا المستوى.
  • تقييم المخاطر المرتبطة باستراتيجيات أعمال الصندوق، وضمان توافقها مع مستوى تقبل المخاطر المعتمد، وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة.
  • الإشراف على إدارة الالتزام وتقييم الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة لضمان التزام الصندوق بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
  • الإشراف على أنشطة الأمن السيبراني في الصندوق وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

لجنة المراجعة

تشرف لجنة المراجعة على سلامة ودقة التقارير المالية للصندوق، وعلى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام باللوائح ذات الصلة. كما تضمن اللجنة فاعلية العمليات المالية، وتحافظ على استقلالية المراجع الخارجي وكفاءة أدائه.

الأعضاءتاريخ التعيينتاريخ التجديد
السيد عبدالمحسن الطوق (الرئيس)12/06/2023-
السيد أديب أبانمي - مستقل17/06/202312/06/2023
السيد عبدالعزيز الزمام - مستقل29/05/2024-
السيد بندر بن نواف بن غوث - ممثل صندوق التنمية الوطني29/05/2024-
تواريخ الاجتماعاتعدد الحضورالحضور
21/02/2024إثنانعُقدت الاجتماعات بالنصاب القانوني المطلوب.
20/03/2024إثنانعُقدت الاجتماعات بالنصاب القانوني المطلوب.
22/08/2024إثنانكافة الأعضاء
04/12/2024ثلاثةكافة الأعضاء باستثناء السيد بندر بن غوث

المسؤوليات الرئيسية

  • مراجعة واعتماد القوائم المالية، بما في ذلك التقارير السنوية والفصلية، والتأكد من عدالتها ونزاهتها وتوافقها مع المبادئ المحاسبية المعتمدة.
  • مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة المالية الداخلية في الصندوق بانتظام، وإجراء مراجعات دورية لمدى فعالية تصميمها وتنفيذها.
  • متابعة أداء المراجع الخارجي وضمان استقلاليته. إذ يقُدمّ تقاريره مباشرة إلى لجنة المراجعة، التي تتولى بدورها الإشراف على تسوية أي اختلافات محتملة بين الإدارة والمراجع الخارجي.

الإدارة التنفيذية

تؤدي الإدارة التنفيذية دورًا محوريًا في تحويل الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة إلى خطط وإجراءات تشغيلية.

الإدارة التنفيذية: قصي الفاخري، الرئيس التنفيذي؛ نايف الماضي، رئيس قطاع الأعمال؛ أيوب العوشن، رئيس قطاع المالية؛ أحسن علي، رئيس قطاع المخاطر؛ محمد أبا الخيل، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية؛ مي بن معمر، رئيس قطاع رأس المال البشري؛ بدر الحربش، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية؛ محمد الرميزان، كبير الإداريين ورئيس قطاع الحوكمة

وبينما يشرف المجلس على الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للصندوق، فقد فوّض المسؤوليات اليومية إلى فريق القيادة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمخاطر الذي يتولى إدارة الجوانب المرتبطة بالأثر.

يشرف المسؤولون التنفيذيون واللجان الإدارية المتخصصة على مجالات مخاطر الائتمان، والاستثمار، والأداء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمرونة التشغيلية، بما يضمن التنفيذ الفعّال، والتنسيق بين الإدارات، وإصدار التقارير بانتظام. وتُقدَّم تقارير إدارة الأثر بشكل ربع سنوي إلى مجلس الإدارة لدعم عملية اتخاذ القرارات المستنيرة، وضمان مواءمة مبادرات الاستدامة مع التزامات الصندوق والأولويات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.

ضباب فوق وادٍ جبلي عند الغروب

التواصل بشأن القضايا الجوهرية

في الصندوق، يتم إيصال القضايا الجوهرية إلى أعلى جهة للحوكمة بشكل رئيسي عبر البريد الإلكتروني أو من خلال قنوات التواصل الرسمية الأخرى.

وخلال عام 2024، تم تصعيد أقل من عشر قضايا جوهرية إلى مجلس الإدارة، وهو ما يعكس نهج الصندوق الاستباقي في إدارة المخاطر وقوة أنظمة الرقابة الداخلية. وقد ارتبطت هذه القضايا عادة بالموافقات على القرارات، أو حوادث محددة، أو التقدم المحرز في مواءمة الاستراتيجيات مع الأهداف الوطنية. وتُسهم هذه الآلية في إبقاء مجلس الإدارة على دراية مستمرة بالقضايا المهمة وتمكينه من اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة. تدعم الشفافية والمساءلة وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.

إطار حوكمة الاستدامة

يعمل الصندوق وفق إطار حوكمة يشمل إشراف مجلس الإدارة على فريق مكرّس للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يتولى مراجعة الأداء في هذه الجوانب والتأكد من وجود عمليات العناية الواجبة اللازمة لتقييم وإدارة آثار الصندوق عبر سلسلة القيمة السياحية

تمت إضافة مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى مؤشرات أداء مجلس الإدارة، كما تم تحديث اختصاص اللجنة التوجيهية ليشمل الإشراف على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية .

الإشراف الإداري على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة يرتبط باللجنة التوجيهية الحالية، ثم بقيادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (التابعة إداريًا لرئيس الاستراتيجية)، التي تعمل مع مسؤولي الحوكمة في مختلف الوظائف الداخلية، ومحلل الحوكمة، وفريق الاستدامة

يرفع مسؤول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تقاريره إلى رئيس الاستراتيجية الذي يشرف على أداء الصندوق في مجال الاستدامة.

وتشمل مسؤولياتهما مراجعة واعتماد استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسياساتها وخططها السنوية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ المبادرات ومؤشرات الأداء وأنشطة التقارير. كما يتولى مسؤول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية متابعة الالتزام، والتفاعل مع أصحاب المصلحة، ومواكبة التطورات المستمرة في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

سعيًا لترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى الصندوق، يعمل فريق من سفراء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مختلف الإدارات على نشر الوعي، ودمج هذه المبادئ ضمن العمليات اليومية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الصلة.

تأسس فريق الاستدامة في عام 2024 ليجمع أعضاء من مختلف الإدارات بهدف تعزيز الوعي بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتشجيع الابتكار، واستعراض الأفكار المتعلقة بمبادرات الاستدامة. وقد عقد الفريق اجتماعين خلال عامه الأول ركّزا على المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنوع والمساواة والشمول. وسيواصل الفريق اجتماعاته بشكل ربع سنوي لدعم مسيرة الصندوق في مجال الاستدامة.

يقدّم مسؤول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب رئيس قطاع الاستراتيجية، تقارير ربع سنوية إلى اللجنة التوجيهية ومجلس الإدارة تتضمن مستجدات الأداء وتنفيذ الاستراتيجية والأولويات. ويضمن هذا النهج المنظم في إعداد التقارير تعزيز المساءلة والشفافية والاستمرار في مواءمة الجهود مع الاتجاهات الناشئة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

المواءمة

  • رؤية السعودية 2030

الركيزة

تحقيق القيمة التجارية للمنظومة السياحية

المستهدف

الإشراف الكامل من اللجنة التوجيهية على استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمشاركة في التحالفات العالمية لتعزيز الممارسات في هذا المجال، وتحسين مستوى الإفصاح وفقًا .لأفضل أطر التقارير الدولية

بحيرة أسفل تلال مدرّجة

إدارة المخاطر

يواصل الصندوق تعزيز قدراته في إدارة المخاطر لدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في المملكة

وفي عام 2024، نجح الصندوق في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن إطار إدارة المخاطر المؤسسية بهدف تحديد المخاطر ذات الصلة ومعالجتها. وقد تحقق ذلك من خلال مقارنة ممارسات الصندوق معياريًا بأفضل الممارسات المتبعة في القطاع في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك هياكل الحوكمة، وتحديد المخاطر الجوهرية، وإعداد السياسات، وتحديد مستوى تقبّل المخاطر، ودمجها في الاستراتيجية العامة، ووضع إجراءات التخفيف، وآليات المتابعة وإعداد التقارير.

وفي إطار هذه الجهود، أطلق الصندوق أداة فحص صحة ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتقييم المخاطر النوعية المرتبطة بملفات العملاء. وبالتوازي مع ذلك، تم إعداد خارطة طريق شاملة تهدف إلى توجيه عملية الدمج الكامل لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن عمليات إدارة المخاطر في الصندوق.

المعايير والشهادات العالمية

يتجلى التزام الصندوق بإرساء حوكمة قوية للمخاطر من خلال اعتماده لمعايير دولية معترف بها على نطاق واسع:

  • أيزو 31000 – إدارة المخاطر: تعكس هذه الشهادة تطبيق الصندوق لإطار شامل لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية، بما يعزز دوره في تمكين التنمية السياحية المرنة والمستدامة.
  • أيزو 31022 – إدارة المخاطر القانونية: من خلال اعتماد هذا المعيار، أرسى الصندوق منهجية مؤسسية منظمة لتحديد المخاطر القانونية والتخفيف منها، بما يعزز مرونته التشغيلية، ويدعم تميزّه المؤسسي.

استمرارية الأعمال

يحافظ الصندوق منذ تأسيسه في عام 2021 على نظام شامل لإدارة استمرارية الأعمال، يشرف عليه فريق مخصص يرفع تقاريره إلى اللجنة التوجيهية التي بدورها تخضع للمساءلة من قِبل مجلس الإدارة

ويضمن هذا الهيكل التنظيمي توفير الإشراف الاستراتيجي وتحقيق المواءمة مع أولويات الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، يطبق الصندوق برنامجًا سنويًا متكاملااً اللتدريب والتوعية يهدف إلى تعزيز قدرات استمرارية الأعمال وتقليل الغموض المرتبط بالمخاطر على مستوى المؤسسة. وتؤدي هذه الجهود دورًا محوريًا في ترسيخ ثقافة الجاهزية وتعزيز مرونة الصندوق المؤسسية.

استنادًا إلى تقييم مفصل للوضع الراهن وتحليل الفجوات، يعمل الصندوق على مواءمة إطار إدارة استمرارية الأعمال لديه مع المعيار الدولي أيزو 22301، حيث تم الاستعانة بمراجعين خارجيين لتقييم ممارسات إدارة استمرارية الأعمال تمهيدًا للحصول على الشهادة المستهدفة في مطلع عام 2025. وقد تم تحديد دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتغير المناخ في خطط استمرارية الأعمال كأولوية قصوى. علاوة على ذلك، يعمل الصندوق على الالتزام بمتطلبات هيئة الحكومة الرقمية ومجلس المخاطر الوطني في المملكة، ما أدى إلى تحديث شامل لخطة استمرارية الأعمال المؤسسية، بما في ذلك خطط التعافي المتعلقة بكل إدارة، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة. ومن أبرز التطورات في نهج الصندوق دمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومبادئ إدارة المخاطر المؤسسية في تخطيط استمرارية الأعمال، لضمان أن تكون خطة استمرارية الأعمال قوية من الناحية التشغيلية ومرنة في مواجهة مخاطر الاستدامة الأوسع، بما يمكّن الصندوق من الحفاظ على وظائفه الحيوية وحماية قيمة أصحاب المصلحة عند حدوث أي اضطرابات محتملة.

نفّذ الصندوق في إطار التزامه بالحوكمة الرشيدة والتنمية المؤسسية المستدامة، برنامجًا شاملااً التخطيط التعاقب الوظيفي. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى ضمان النقل السلس للقيادات من خلال تحديد الكفاءات الداخلية الواعدة ورعايتها بشكل استباقي. ويدعم البرنامج خمس أهداف رئيسية هي: الحفاظ على استمرارية الأعمال، والتخطيط لتدوير القيادات والمناصب الحرجة، وبناء قاعدة قوية من القادة ومديري الإدارات المستقبليين، والاستثمار في تطوير القيادات، والاحتفاظ بأفضل الكفاءات. ومن خلال مواءمة خطط التعاقب القيادي مع الأهداف المؤسسية طويلة المدى، يؤكد الصندوق التزامه بالمرونة، وتقليل المخاطر، وتمكين كوادره البشرية.

من الوظائف الشاغرة الحرجة تم شَغلها من خلال الترقيات الداخلية
27%
إتمام مراكز التقييم الخاصة بالمرشحين لخلافة المناصب من المستوى N-1 (R1)
100%
إتمام التقييمات الإلكترونية
100%
إتمام عملية تحديد وتوثيق مجالات التطوير للمرشحين للخلافة الوظيفية
89%

أخلاقيات العمل والنزاهة

يؤكد الصندوق التزامه بترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي في جميع جوانب عملياته.

وانطلاقًا من دوره المحوري كمحفّز للنمو السياحي المستدام في المملكة، يدرك الصندوق أن الأخلاقيات التجارية القوية والنزاهة تشكّلان أساسًا لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة من الشركاء والمستثمرين والمجتمعات التي يخدمها. ويضمن إطار الحوكمة لدى الصندوق أن تكون جميع القرارات منسجمة مع قيمه الجوهرية ومع أهداف رؤية المملكة 2030، بما يعزز النمو المسؤول ويحدّ من المخاطر مثل الفساد وتضارب المصالح والممارسات غير الأخلاقية.

آلية التظلّم والإبلاغ عن الشكاوى

يدرك الصندوق أهمية معالجة أي آثار سلبية قد يتسبب بها أو يساهم فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها.

وتُدار عملية تقديم الشكاوى داخليًا من خلال لجنة داخلية مخصصة لمتابعة فاعلية هذه العملية. وتخضع نتائج اللجنة للمراجعة المنتظمة، كما تُعرض مخرجاتها على الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويسهم هذا الإطار الداخلي للحوكمة في تعزيز المساءلة والاستجابة الفعّالة في كيفية تعامل الصندوق مع الملاحظات واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة. وفي إطار منظومة الشكاوى والمعالجة الأوسع، أنشأ الصندوق آلية للإبلاغ عن المخالفات تتيح للموظفين وأصحاب المصلحة الإبلاغ بسرية عن أي سلوك مخالف أو ممارسات غير أخلاقية، حيث تُجرى التحقيقات بشكل محايد وتتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة القضايا المثبتة.

المواءمة

  • 16هدف التنمية المستدامة 16
  • رؤية السعودية 2030

الركيزة

تحقيق القيمة التجارية للمنظومة السياحية

المستهدف

التزم 100% من الموظفين في تدريبات مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال.

الالتزامات الخاصة بالسياسات

يُظهر الصندوق التزامًا راسخًا بممارسات الأعمال المسؤولة من خلال أطر سياسات شاملة تتماشى مع الصكوك الحكومية الدولية الموثوقة والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وقد تم اعتماد التزامات الصندوق في هذا المجال رسميًا من قبل مجلس الإدارة، ما يعكس أعلى مستويات الإشراف والحوكمة. وتُطبق هذه السياسات بشكل كامل على جميع أنشطة الصندوق وعلاقاته التجارية، كما يجري نشرها بفاعلية عبر البوابة الداخلية وجلسات التوعية ورسائل البريد الإلكتروني الدورية الموجهة إلى جميع الموظفين لضمان فهمها وتطبيقها بشكل متسق في مختلف أنحاء الصندوق.

تضارب المصالح

وفقًا لسياسة تضارب المصالح، يُطلب من أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي مصالح شخصية، أو مصالح للجهات التي يمثلونها، قد تكون ذات صلة بموضوعات تُعرض على المجلس للنقاش أو القرار.

وفي الحالات التي قد تؤدي فيها تلك المصالح إلى تضارب محتمل مع أهداف الصندوق، يمتنع الأعضاء المعنيون عن المشاركة في المناقشات ذات الصلة أو التصويت على القرارات الخاصة بها. ويشمل ذلك الإفصاح عن حالات العضوية المتبادلة في مجالس إدارات أخرى، أو التملك المتبادل في الشركات الموردة أو الجهات المعنية، وأي علاقات أو معاملات أو أرصدة قائمة مع أطراف ذات صلة. كما يحرص الصندوق على ضمان الشفافية في تحديد أي مساهمين مسيطرين قد يكون لهم تأثير على عملية صنع القرار.

مكافحة الاحتيال

يحافظ الصندوق على إطار شامل لمكافحة الاحتيال يشمل تقييم المخاطر والتواصل والتدريب والمتابعة عبر جميع عملياته.

وقد أجرى الصندوق خلال فترة التقرير تقييمات للمخاطر شملت جميع المجالات التشغيلية بنسبة تغطية بلغت 100%. كما تم تعميم سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال الخاصة بالصندوق على جميع هيئات الحوكمة والموظفين، مدعومة ببرامج تدريب إلزامية حول هذه المتطلبات. ويساعد هذا النهج المنظم الصندوق على تحديد المخاطر المحتملة وتنفيذ التدابير الوقائية المناسبة.

مكافحة غسل الأموال

يؤكد الصندوق التزامه بأعلى معايير النزاهة والشفافية من خلال العمل على منع أنشطة غسل الأموال والتصدي لها بفاعلية.

ويعزز إطار مكافحة غسل الأموال لدى الصندوق ممارسات الأعمال الأخلاقية ويسهم في بناء نظام مالي أكثر شفافية ومساءلة.

في إطار هذا الالتزام، ينفّذ الصندوق حملة سنوية للتدريب على الالتزام بالأنظمة واللوائح ومنع الجرائم المالية تشمل جميع الموظفين. وتتماشى هذه المبادرة مع المتطلبات التنظيمية وأهداف الصندوق الاستراتيجية، مما يعزز ثقافة الالتزام والنزاهة والمساءلة على مستوى المؤسسة. وقد أسهم تنفيذ برامج تدريبية شاملة في مجالي الالتزام ومكافحة غسل الأموال في تعزيز هذا الالتزام، حيث تناولت موضوعات أساسية تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية الإبلاغ عن المخالفات، والالتزام بالأنظمة، وإجراءات مكافحة الاحتيال.

موظفًا أكملوا التدريب المقرر، محققين نسبة إنجاز قدرها 90% (مقارنة بالهدف المحدد البالغ 75%).
197
يد تكتب على لوحة مفاتيح حاسوب محمول

الأمن السيبراني وحماية المعلومات

تماشيًا مع اللوائح الوطنية والمعايير الدولية مثل أيزو 27001، واصل الصندوق تعزيز إطار حوكمة الأمن السيبراني لديه بهدف حماية الأصول الرقمية وضمان سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها.

وفي عام 2024، نفّذ قسم الأمن السيبراني برنامجًا شاملااً اللتوعية والتدريب استهدف جميع الموظفين، وتناول موضوعات أساسية مثل التصيد الإلكتروني، والتصفح الآمن، وأمن الأجهزة المحمولة، ومنع تسرب البيانات. وتضمّنت المبادرة أربع دورات تعليم عبر الإنترنت، و23 رسالة توعية داخلية، وجلسة مباشرة لتعزيز الممارسات الرقمية الآمنة. كما وضع الصندوق وطوّر 34 سياسة للأمن السيبراني و15 معيارًا أمنيًا، بما يضمن تغطية شاملة لمجالات الأمن السيبراني وفق إرشادات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. إضافةً إلى ذلك، تم تعزيز ممارسات إدارة المخاطر الاستباقية لتحديد التهديدات السيبرانية والتخفيف من آثارها، إلى جانب نشر أنظمة حماية ومراقبة متقدمة لدعم الوضع الأمني العام للصندوق ومنع أي خروقات محتملة لخصوصية البيانات.

حالات تسرب أو سرقة أو فقدان في بيانات العملاء
0